سؤال در مورد توزيع سهام عدالت امروز در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و براي دقايقي بحث و گفتوگوهاي جدي ميان برخي نمايندگان با يكديگر و وزير اقتصاد درگرفت.
به گزارش رجانيوز، اين سؤال روز 30 خرداد 88 از سوي 14 نماينده كه مصطفي كواكبيان نماينده سمنان و علي اكبر اوليا نماينده يزد چهرههاي شاخص آن بودند، ثبت شد، يعني دقيقاً در شرايطي كه تشت رسوايي توهم اوليه موسوي مبني بر تقلب در انتخابات افتاده بود و نزديكان وي با اطلاع از اينكه تقلبي در كار نبوده، موضوع تخلف در انتخابات را براي مخدوش كردن رأي مردم پيش كشيدند.
اين سؤال اگر بيش از دو سال قبل در شرايط اوج ناآراميهاي فتنهگران در مجلس ثبت شد و بهدليل انبوه سؤالهاي نمايندگان پس از 28 ماه امروز به صحن علني آمد اما همين امروز نيز كه اين سؤال در جلسه علني مطرح شد، بيحاشيه نماند، بهطوري كه مهدي كوچكزاده با بيان تذكر آييننامهاي به اين موضوع بهشدت واكنش نشان داد و گفت اينكه برخي ميخواهند از تريبون مجلس اينگونه القا كنند كه رأي مردم تحت تأثير مواردي مانند سهام عدالت بوده و به اين بهانه بخواهند به مردم توهين كنند، پذيرفته نيست.
كوچكزاده در تذكري با استناد به بند 11 ماده 23 آيين نامه داخلي گفت كه اين موضوع ظاهرش سوال است و در حقيقت توهين به انتخاب ملت است و بنده اجازه نميدهم از تريبون مجلس به ملت توهين شود.
اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي گفت: اگر از تريبون مجلس به يك فرد توهين شود، به اقتدار مجلس توهين شده، اگر به چند نفر توهين شود بدتر و اگر به ملت توهين شود، بسيار بدتر است و بايد دهان اين افراد را بست.
وي تاكيد كرد: به عقيده بنده، سوالكنندگان در بند آخر سوالشان نتيجهگيري كردهاند كه پرداخت سهام عدالت و سود آن، خريد راي ملت بوده است و اين توهين به مردمي است كه در انتخابات شركت كردهاند.
كوچكزاده تاكيد كرد: انتخابات گذشته قانوني برگزار شد و خدشهاي به آراي مردم وارد نكرد، خدشهاي كه به آراي مردم در قالب اين سوال صورت ميگيرد، از سوي معدود كساني اتفاق ميافتد كه ميخواهند رأي 13 ميليون نفر را بازيچه خودشان براي قدرتطلبي كنند و بنده اجازه نميدهم از تريبون مجلس توهين شود.
اين عضو فراكسيون انقلاب اسلامي تاكيد كرد:هيات رييسه حق ندارد راجع به اينكه با پرداخت سهام عدالت و سود آن خريد راي انجام شده يا نشده اجازه طرح اين سوال را بدهد.
پس از اين اظهارات جو مجلس براي دقايقي مشوش شد.
شهابالدين صدر در پاسخ به تذكر نماينده تهران تاكيد كرد: دستور فعلي جلسه سوال تعدادي از نمايندگان مجلس است كه پاسخها در حيطه كارشناسي انجام خواهد شد و آقاي وزير وارد مسائل سياسي نميشوند.
وي با تاكيد بر اينكه اجازه دهيد توضيحات حسيني را بشنويم، گفت: وزير اقتصاد در حوزه اختياراتش توضيح ميدهد و وارد مسائل سياسي نخواهد شد.
در ادامه جلسه، كواكبيان نيز از طرف سؤالكنندگان توضيحاتي بيان كرد و سپس وزير اقتصاد به سؤال پاسخ داد.
به گزارش ايسنا، شمسالدين حسيني وزير اقتصاد در پاسخ به توضيحات كواكبيان گفت: بنده در همين جا قسم ميخورم كه تمامي اين كارها در مورد سود سهام عدالت را بر اساس قانون و وظيفه شرعي خود انجام دادهام و هيچ كار دستوري نبوده است، بنده كار سياسي و بر اساس دستور انجام نميدهم.
وي در پاسخ به ابهام مطرح شدن از سوي كواكبيان در اين رابطه كه سود سهام عدالت در ارديبهشت 88 نيز پرداخت شده است، گفت: آقاي كواكبيان بنده به صراحت عنوان كردم كه سود سهام عدالت در شش مرحله يعني تير 86، بهمن 87، ارديبهشت، تير و بهمن 88 و آذر 89 پرداخت شده است و هيچگاه نگفتهام كه در اريبهشت 88 سود سهام عدالت را ندادهايم.
حسيني در ادامه با تاكيد بر اينكه سود سهام عدالت از محل درآمدهاي نفتي پرداخت نشده است، گفت: آقاي كواكبيان در حالي اين موضوع را مطرح ميكنند كه شركتهاي دولتي بيشتر زيانده هستند كه بايد تاكيد كنم كه اين شركتها سود دهاند؛ اين موضوع را به خوبي ميتوان از بودجه سالانه متوجه شد چون منابع اصلي درآمدهاي بودجه سالانه شركتهاي دولتي به خوبي مشخص است، به طوري كه در قانون بودجه 90 چند هزار ميليارد تومان براي سود شركتهاي دولتي در نظر گرفته شده است.
وزير اقتصاد همچنين گفت: آقاي كواكبيان اگر در بررسيهاي خود ديديد كه توضيحات بنده درست است، در تذكري اعلام كنيد كه مستندات ارائه شده درست بوده است و حتي اگر به اين رسيديد كه بنده اشتباه كردم، به عنوان يك مسلمان از شما ميخواهم كه به صراحت بگوييد وزير اقتصاد دروغ گفته است.
وزير اقتصاد همچنين با تاكيد مجدد بر اينكه پرداخت سود سهام عدالت به صورت دستوري و سياسيكاري نبوده است، گفت: اين موضوع صحت ندارد كه در آستانه انتخابات اين سودها براي كار سياسي پرداخت شده است چرا كه اگر قرار باشد، حقوق مردم را ندهيم تا اين سود را بين مردم تقسيم كنيم، كشور تعطيل خواهد شد؛ اين در حالي است كه مقام معظم رهبري در همان مقطع نيز تاكيد كردند كه نبايد به خاطر انتخابات كار را تعطيل كنيد، شما مطمئن باشيد همان دغدغهاي كه نمايندگان دارند ما هم داريم.
حسيني در ادامه با اين توضيح كه سهام عدالت متعلق به همهي افرادي است كه برگه سهام دارند، گفت: اين سهام قابليت نقل و انتقال دارد، در صورتي كه سهامداران اقساط خود را به صورت كامل پرداخت كرده باشند، آنگاه ميتوانند آن را انتقال دهند در غير اين صورت تنها سهام براي آنهاست و اجازه نتقل و انتقال ندارند.
وي همچنين فلسفه اقتصادي سهام عدالت را مطابق با اصل 44 عنوان و اظهار كرد: منابع پرداخت سود سهام عدالت از شركتهاي سودده است و وظيفه ما نيز آن است كه اين سهام قابليت معامله و عرضه در بورس را داشته باشد.
پس از اين توضيحات از كواكبيان پرسيده شد كه آيا از پاسخ وزير اقتصاد قانع شده است يا خير؟ كه كواكبيان در پاسخ گفت: توضيحات وزير قانع كننده نبود ولي انگار مجلس شرطي شده است كه اگر راي منفي به سوال يكي از نمايندگان داده شود اين راي به منزله راي منفي به او در دوران انتخابات است، بنده از توضيحات وزير قانع نشدم ولي نميخواهم رايگيري نيز كنيم.
پس از اين توضيحات، هيات رييسه در توضيحات تكميلي اعلام كرد كه اين اظهارات كواكبيان بدان معناست كه از پاسخ وزير قانع شده است.
شهابالدين صدر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در پايان موضوع طرح سوال از وزير اقتصاد گفت: يكي از افتخارات نظام جمهوري، مشاركت بيش از 80 درصد مردم در انتخابات رياست جمهوري 88 است.
وي افزود: البته بعد از انتخابات مسائلي مطرح شد تا سلامت انتخابات و مشاركت مردم را زير سوال ببرند كه توطئههاي دشمنان خنثي شد.
نايب رييس مجلس همچنين اظهار اميدواري كرد كه مردم در انتخابات آينده مجلس با مشاركت حداكثري حضور داشته باشند.
تنها دو سوال كواكبيان و 13 نفر از نمايندگان از وزير اقتصاد و دارايي در مورد واگذاري سهام عدالت و چگونگي پرداخت سود سهام عدالت مطرح شد و سوالهاي ديگر با اين توضيح صدر نايب رييس مجلس كه شائبه انتخاباتي و سياسي دارد، مطرح نشد.
حسيني وزير اقتصاد در بخش اول پاسخ خود به سوال 14 نماينده در دفاع از عملكرد دستگاه متبوعش گفت: كاري كه متكي بر قانون باشد قابل دفاع است و بنده قسم ياد ميكنم كه مطابق قانون انجام وظيفه كردهام.
وي در توضيح مباني قانوني سهام عدالت و سود آن گفت: فلسفهي سهام عدالت و سود آن طوري نيست كه فقط در دولت نهم ايجاد شده باشد و در دولتهاي بعد جايگاهي نداشته باشد.
وي تاكيد كرد: براي توزيع درآمد به صورت عادلانه بايد به سمت توزيع عادلانه ثروت مولد كه سهام عدالت يكي از آنهاست، رفت.
وزير امور اقتصادي و دارايي، با اشاره به مباني قانوني سهام عدالت گفت: ابلاغيه مقام معظم رهبري در سال 85 در قالب مواد 34 و 38 قانون سياستهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي به تصويب رسيد و به عنوان مباني قانوني سهام عدالت به اجرا گذاشته شد، بر اساس تاكيد قانونگذار، به شش دهك سهام پرداخت شد و براي 40 ميليون نفر دعوتنامه فرستاديم، 40 شركت در ليست سهام عدالت قرار دارد كه پيشبيني سود سهام آنها هفت هزار و 900 ميليارد تومان بود.
حسيني ادامه داد: از اين ميزان، سه هزار و 800 ميليارد تومان وصولي از شركتها بوده است كه 1365 ميليارد تومان سود سهام به سهامداران پرداخت شده است، 1830 ميليارد تومان به خزانه وارد كرديم، چهار هزار و 700 ميليارد تومان از شركتها طلبكاريم.
حسيني، با توضيحاتي در خصوص زمان پرداخت سود سهام عدالت با استناد به آمار موجود گفت: زمان سهامدار شدن افراد و ميزان نقدينگي شركتها در زمان پرداخت سود سهام موثر بود، بر اساس آمار اولين پرداخت سود سهام عدالت در تيرماه سال 1386 و به 5/4 ميليون نفر از افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي بود؛ دومين مرحله پرداخت آن بهمن ماه 1387 به 5/4 ميليون نفر از افرد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي انجام شد و مرحله سوم پرداخت ارديبهشت ماه 1388 به 5/5 ميليون نفر از روستاييان و عشاير بود.
وي افزود: چهارمين مرحله تيرماه 1388 به 2/3 ميليون نفر شاغلان آموزش و پرورش و پنجمين مرحله پرداخت بهمن 88 به 2/3 ميليون نفر از بازنشستگان كشور انجام شد و آخرين مرحله پرداخت سود سهام عدالت آذرماه 1389 و به دو ميليون نفر از شاغلان دستگاههاي اجرايي اختصاص گرفت.
وزير اقتصاد در پايان تاكيد كرد: بر اساس تبصره 1 ماده 100 قانون پنجم توسعه نيز پرداخت سود سهام عدالت متوقف شد بنابراين مباني قانوني و فلسفه سود سهام عدالت كاملا شفاف است.
نكته قابل توجه اينكه كواكبيان ابتدا اعلام كرد كه از پاسخ وزير اقتصاد قانع نشده است اما در واكنش به اين اظهارنظر رئيس جلسه كه پس بايد رأيگيري كنيم وي كه احتمالاً مطمئن بود سؤالش رأي نميآورد، گفت نيازي به رأيگيري نيست و به نوعي قانع شدن خود را اعلام كرد.
نظرات شما عزیزان:
برچسب ها : حاشيههاي سؤال, سهام عدالت, جديتر از متن, تريبون مجلس, توهين به ملت, مهدي كوچكزاده, ,